پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور با بیان اینکه اگر فلسفه انقلاب اسلامی را اجرای عدالت بدانیم این با مبارزه با فساد ملازمه دارد، گفت: فساد یکی از چالش‌های بزرگ کشور و یکی از ابرچالش‌هایی است که در دهه پنجم انقلاب اسلامی با آن مواجه هستیم و یکی از تهدید‌های نظام جمهوری اسلامی فساد است.

صندوق بین‌المللی پول مدل فسادزدایی در ۲۱ کشور منتخب را ارزیابی کرده است. نتایج مطالعات این نهاد معتبر بین‌المللی نشان می‌دهد فساد بر توانایی دولت‌ها برای بهبود رشد اقتصادی و کاهش فقر تاثیر منفی دارد و با آسیب رساندن به درآمد یا از بین بردن دارایی‌های عمومی، باعث می‌شود که دولت‌ها برای اجرای تعهدات خود دچار مشکل شوند. ارزیابی اقدامات کشورهای منتخب حاکی از آن است که در زمینه کاهش فساد علاوه‌بر نقش دولت‌ها در اعمال اصلاحات قانون و خدمات عمومی، تقویت موسسات و نهادهای مالی نیز بخش مهمی از اصلاحات ضدفساد است.

ائتلاف جهانی ضدفساد «شفافیت بین‌المللی» تازه‌ترین گزارش «شاخص ادراک فساد» خود را برای ۲۰۱۸ منتشر کرد. این شاخص معیاری برای اندازه‌گیری سطح درک‌شده فساد بخش دولتی در ۱۸۰ کشور است.محاسبه این شاخص بر مبنای ۱۳ نظرسنجی از مدیران کسب‌وکار و ارزیابی کارشناسان صورت گرفته است و مقیاس نمره صفر (بالاترین فساد) تا ۱۰۰ (پاک‌ترین) دارد. نتایج گزارش امسال تصویری ناراحت‌کننده از فساد کشورها به نمایش گذاشته است: بیش از دوسوم کشورها نمره کمتر از ۵۰ دارند، در حالی که میانگین نمره جهان تنها ۴۳ است. موضوع ناامیدکننده‌تر این است عمده کشورها تلاشی اندک برای بهبود وضعیت فساد خود داشته‌اند، یا به کل هیچ پیشرفتی نداشته‌اند: تنها ۲۰ کشور موفق شدند در سال‌های اخیر وضعیت فسادزدایی خود را ارتقا دهند.

بخش‌خصوصی برای مبارزه با فساد پیش قدم شده و این امر را از بنگاه‌های بخش‌خصوصی شروع کرده است. به عبارتی پارلمان بخش‌خصوصی، دست به خودارزیابی زده تا برای مبارزه با این پدیده، در ابتدا عیار بنگاه‌های این بخش را بسنجد.